الإشكالية:

إنّ اقتباس الأنظمة المقارنة لفكرة القانون الإداري – وانطلاقًا من الخصوصيات المحلية لهذه الأنظمة التي قد تقترب من، أو تبتعد عن، نموذج ” الفكرة الأم ” – يَطرَح تساؤلاً مُلحًا حول نجاحات وإخفاقات هذه التجارب في زرع” الفكرة ” في نظامها القانوني، وتقصِّي جواب هذا السؤال على صعيدي المنهج والعقائد ( المبادئ والحلول المتبناة).
وعليه، تُعنى إشكالية موضوع الملتقى ببسط هذا السؤال على التجربة الجزائرية، ومنه التساؤل حول:
هل يستلزم تبني نظرية القانون الإداري التسليم – بالضرورة – بالطابع القضائي لهذه النظرية، كما نشأت ولا تزال في النظام الفرنسي؟
ما هي خصوصية رؤية القضاء الجزائري في مجملها لنظرية القانون الإداري؟
وقبل ذلك، هل الدور الإنشائي للقاضي الإداري هو مسألة مقبولة ومؤسسة أصلاً في النظام القانوني الجزائري؟ وهل القاضي الجزائري مؤهلاً لهذا الدور؟ ثمّ على أي نحو يمكن تقييم تجربته في تشييد نظرية القانون الإداري؟

أهداف الملتقى:
• رصد إسهامات القضاء الجزائري في بناء نظرية القانون الإداري عبر مختلف موضوعاتها.
• تقييم تجربة القضاء الجزائري منذ الاستقلال، في تطبيق نظرية القانون الإداري، والوقوف على خصوصية هذه التجربة، واستخلاص أوجه تعثرها ونجاحها.
• مناقشة الخاصية القضائية للقانون الإداري في الجزائر، ومدى تأسيس هذه المسألة في النظام القانوني الجزائري مقارنة بالنموذج الفرنسي.
• مناقشة العلاقة بين قواعد الاختصاص القضائي وقواعد الموضوع في المادة الإدارية.
• البحث عن المقاربة الصحيحة للقانون الإداري في الجزائر، من خلال تحديد الدور المنتظر من القاضي الإداري، وضبط علاقته بالنص التشريعي.

محاور الملتقى:
إنّ معالجة سؤال الإشكالية يسوقنا إلى تقصِّي واستنطاق اجتهاد القضاء الإداري في بلادنا، من مرحلة القضاء المختلط ( نظام الغرف الإدارية ) إلى مرحلة الازدواج القضائي الصريح، التي بدأت مع دستور 1996 واكتملت بتنصيب المحاكم الإدارية بدءً من سنة 2010، ثمّ البحث في ثنايا هذا الاجتهاد ومساراته عن إجابة السؤال.
يمكن مناقشة السؤال على مستويين اثنين:
أولاً: على مستوى المنهج: تقييم الرؤية والأدوات الفنّية المعتمدة في بناء النظرية ككل ……( محور أول )
ثانيًا: على مستوى المضمون: تقييم الحلول والمبادئ القضائية المتبنّاة في مختلف موضوعات النظرية …… (محور ثانٍ)
- وعليه تكون المحاور المقترحة لمعالجة الموضوع على النحو التالي:
المحور الأول: أسئلة المنهج في تأسيس نظرية القانون الإداري
* دور الاجتهاد القضائي في بناء النظرية: إلى أي مدى هي نظرية قضائية ؟
* في مذاهب الاقتباس والتأصيل والإبداع: أي دور للقاضي الإداري ؟
* وضوح الرؤية والاستقرار في الاجتهاد القضائي: هل النظرية فكرة ناضجة لدى القاضي الإداري؟

المحور الثاني: أسئلة العقائد في تأسيس نظرية القانون الإداري
* القصور في “معيار اختصاص القاضي الإداري” من التشريع إلى الاجتهاد القضائي: ما البديل؟
* حول أنساق الاشتباك مع القانون الخاص ( العقد – المسؤولية ): من نصوص القانون الخاص إلى تأسيس عقائد القانون الإداري: أية استقلالية عن القانون الخاص؟
* حول الرقابة المتطورة في دعوى تجاوز السلطة (رقابة الملاءمة): هل اكتمل ميلاد النظرية؟

آجال الملتقى:
آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة: 15/ 10 /2017
تاريخ الرد على المداخلات المقبولة: 25/ 10/ 2017

الضوابط:
• تُرسل المداخلات عبر البريد الإلكتروني التالي: admi.tipaza2017@gmail.com
• تكتب المداخلات باللغة العربية بخط 16 (Simplified Arabic) ، أو باللّغة الفرنسية بخط 14 ( times new roman )، مع ملخصين باللغتين العربية والفرنسية في حدود 10 أسطر.
• لا تقبل المداخلات المشتركة
• لا يتحمل الملتقى مصاريف الإقامة والنقل
• للاستفسار: هاتف رئيس الملتقى: 0553205013
-------------------
المصدر: https://1biblothequedroit.blogspot.com/2017/09/colloque-tipaza.html