تكريماً لفضيلة الأستاذ الدكتور سيدي أحمد الريسوني حفظه الله.

إن تحصيل مصالح الأنام في المعاش والمعاد، وانتصابَ ذلك غاية كبرى قصدت أحكام الشريعة إلى تحقيقها؛ مما لا يدخل تحت الريبة بحال بين الكافة من أبناء الأمة، للتنصيص الظاهر عليه بين ثنايا كتاب الله تعالى، وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما عرف من سير وآثار المتخصصين في علم المقاصد منذ الولادة الكامنة له مع الإمام الشاطبي، وإلى حين الولادة الكاملة له اليوم، مرورا بدعوات التجديد والتأسيس كما عند الشيخ الطاهر بن عاشور وغيره.
وعليه، فالناظر في الإسلام – أصوله وفروعه، منقوله ومعقوله – والمتأمل في تراثنا الفقهي الواسع – إجماعاته واجتهاداته – لا يجد عنتا في إدراك ما تقرر لدى السابق واللاحق من أهل العلم أنه لا يخلو حكم من الأحكام الشرعية عن القصد إلى ما سلف من المصالح، إذ المقاصد أرواح الأعمال، وذلك من حيث مراعاة الكليات الضرورية والحاجية والتحسينية من جهتي الوجود والعدم سواء في التشريع أو التنزيل.
لعل المريب في الأمر؛ أن هذا ” الإجماع ” لم تعد له حقيقة ساعة الاتجاه نحو ربط إنتاج الأحكام بالمقاصد، حيث اقتصر على حشر الأخيرة في زاوية أثر الحكم دون سببه، في اضطراب واضح بين النتيجة هذه والمقدمة تلك.
ومع التنويه بالتطور الملحوظ في مجال البحث والدرس المقاصدي اليوم، نوعا وكما، تأصيلا وتنزيلا، تأليفا ونشرا… فإن غزارة التأليف المقاصدي المعاصر؛ لم يشكل رافعة يرتقي بها هذا الفن إلى مقام التخلص من التردد والارتباك الذي لازم أجرأ المبادرين إلى إنصاف البحث المقاصدي بله من دونهم. بحيث لم تفلح هذه الغزارة – التي أشبعت جانب الدراسة ” التأريخية ” للشخصيات والأفكار قديما وحديثا – في تشكيل مسار تجديدي حقيقي يجرؤ على حجز موقع للمقاصد سابق على الأحكام لا لاحق لها. ذلكم التردد الذي قد يعزى إلى الجرعات الزائدة عن اللزوم في الارتهان لمنطق ” الأخذ بالأحوط ” الذي تخطى أثره الفروع ليطال المنهجيات وأصول النظر الاستدلالي.
ومن جهة أخرى، تثار هواجس مؤداها الخوف على الدين وشريعته وفقهه، تتوسل بجملة من التساؤلات حول المد المقاصدي – المشهود اليوم – وأغراضه ومآلاته.
لعل هذا الواقع المختل في كثير من تجلياته؛ بات يفرض على المختصين جهدا إضافيا في تبديد المخاوف من ” تسيب ” البحث المقاصدي من حيث:
أ- البرهنة – ليس على مشروعية البحث المقاصدي فحسب – بل على أنه عين الشرع. وما ذلك بمحال إذا تيسر التخلص من كل الهواجس الوهمية، و” الشروط الوضعية “، بحيث لا نبقي من كل ذلك إلا على شرطي التجرد وإخلاص النية لله جل وعلا، والاحتراز فقط من مصادمة المقطوع بثبوته والمجمع على دلالته.
ب- تفعيل المنظومة المقاصدية لضمان استقرار الأحكام والثوابت الشرعية ومنظومتنا الفقهية والأصولية، وفق ما تقرر عند العلماء من قواعد ومنطلقات كنفي التقصيد بدون دليل.
إن اعتماد المقاصد قانونا لتفسير النص الشرعي وتنزيله، وإعادة قراءة التراث الإسلامي عقائد وفقها واجتهادا، ومعالجة ما استجد من أمور ومشاكل… من شأن ذلك تجاوز ما يمكن نعته بتسيب التفسير المقاصدي للأحكام الشرعية والتفلت منها، ومخالفة إجماعات مجتهدي الأمة المعتبرين، وما استقر عندهم تحت مسمى المقاصد منظومة ونظرا.
إن هذا المنحى إن استقام؛ من شأنه – بما هو مدخل شرطي – أن يفتح بابا واسعا من التصدي للإشكالات الآتية:
– ما السبيل إلى بحث مقاصدي أصيل في بنائه ووظيفته ؟ وما السبل المنهجية الآمنة نحو تحصيل هذه الأصالة؟ وما مدى المراهنة على الكليات القرآنية وتوسيع وعاء التعليل في هذا المسعى ؟
– لما كانت الرسالة المحمدية عالمية وخاتمة؛ بما يقتضيه ذلك من أن يجد فيها أجناس بني الإنسان ذواتهم المتنوعة، وحاجاتهم المتناسلة في واقع متسارع التجدد والتغير؛ كيف يمكن للمقاصد أن تجاوز النظر في الفروع الفقهية إلى تأطير باقي المعارف الإنسانية في الاجتماع، والسياسة، والاقتصاد، والفن، وما يقتضيه الأمر من افتراض الربط بين المقاصد ومطلق المعرفة ؟
– وبما أن هذه الندوة – باركها الله – تشكل مناسبة للاحتفاء بأستاذنا فضيلة الدكتور أحمد الريسوني حفظه الله، وهو أحد المخضرمين في هذا الفن، وممن لهم السابقة في حشد الطاقات إلى فن المقاصد، والدعوة إليه، والاسترشاد به في حياة الناس الخاصة والعامة، ومن أهم من سعى ويسعى من أجل نشر وترسيخ الثقافة المقاصدية والفكر المقاصدي في أبعاده الأخلاقية والحضارية والاجتهادية بكل الوسائل وعلى جميع المستويات… كيف يمكن تقويم عطاء الرجل تقويما يأخذ في الحسبان هموم البحث العلمي المقاصدي السابقة، وما يأمل الرجل من آثار لذلك تحسينا لواقع الأمة والنهوض بأوضاعها، وتجويد أدائها لرسالتها الخالدة ؟
لكل هذا، حددت اللجنة العلمية للندوة أهدافا تسعى إلى تحقيقها، وهي:
– البيان العلمي العميق لأصالة النظر المقاصدي.
– الكشف عن الوظائف المتنوعة للنظر المقاصدي.
– ربط البحث المقاصدي بأسئلة العصر وقضاياه الإنسانية المتنوعة والمتجددة والمستحدثة بما يخدم المصالح الحقيقية للإنسان ويحقق التنمية الحقيقية المنشودة شرعا وعقلا.
– الكشف عن المنهج المقاصدي في الربط بين النظر الكلي والجزئي.
– إبراز معالم العطاء العلمي للدكتور أحمد الريسوني وتجلية رؤيته الإصلاحية لقضايا الأمة اليوم الموافقة والمؤسسة على رؤيته المقاصدية.

وبناء عليه، فإن محاور الندوة تنتظم على النحو التالي:
– المحور الأول: السبل المنهجية والمعرفية لبناء نظر مقاصدي أصيل ووظيفي.
– المحور الثاني: البحث المقاصدي من النظر في جزئيات المعرفة الفقهية إلى النظر في كليات المعارف الإنسانية.
– المحور الثالث: العطاء العلمي المقاصدي للدكتور أحمد الريسوني: حصيلة وتقويما.

تنويه:
* تقام بموازاة الندوة العلمية فعاليات تكريم الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، كما ستنظم معارض ولقاءات، وورشة في موضوع: ” المنهجية الأخلاقية والمقاصدية ” يؤطرها الأستاذ الدكتور معتز الخطيب، أستاذ التشريع الإسلامي والأخلاق.
* على الراغبين في المشاركة والاستفادة من الورشة إرسال سيرة ذاتية إلى اللجنة المنظمة، تتضمن إلى جانب المعلومات الشخصية، مجال تخصص المعني بالأمر وإنتاجه العلمي فيه.
* لا تتحمل الجهة المنظمة تكاليف حضور الندوة أوالمشاركة في الورشة.
* يستفيد المشاركون في الورشة من شهادة المشاركة.

مواعيد مهمة: يومي 28 و 29 نوفمبر 2017

الجهة المنظمة: مختبر الدراسات الإسلامية والتنمية المجتمعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة
-------------
المصدر: شبكة ضياء: http://diae.net/55436