أوراق الفعاليّات

سياسة الاسترداد

آخر تحديث: 19 أغسطس 2026

النص العربي لهذه الصفحة هو النص المُلزم. The Arabic text of this page is the binding version.

القاعدة العامة: ما دفعتَه عن خدمة لم تبدأ يعود إليك كاملًا. وما بدأ استهلاكه يُحسب المستهلَك منه بإنصاف ويعود الباقي.

قبل بدء عرض الإعلان: يحق للمعلن إلغاء الحجز واسترداد المبلغ كاملًا.
بعد بدء العرض: يحق للمعلن طلب إيقاف الإعلان في أي وقت، ويُسترد له ما يقابل الأيام المتبقية من مدته كاملةً، محسوبةً باليوم.
إذا أوقف الموقع إعلانًا بقرار منه (لغير مخالفة من المعلن): يُسترد ما يقابل المدة المتبقية كاملًا. أما إيقافه لمخالفة هذه الشروط فلا استرداد معه.
إذا رُفض الإعلان في المراجعة قبل نشره: يُسترد المبلغ كاملًا.
إعلان الرسالة البريدية — وهو ظهور واحد داخل رسالة تُرسل للأعضاء مرة واحدة، لا عرض بمدة: يُسترد رسمه كاملًا ما لم تكن الرسالة قد أُرسلت، فإن أُرسلت فقد استُهلكت الخدمة كاملة ولا استرداد.

قبل نشر الفعالية: إن عدلت الجهة المنظّمة عن نشرها استُرد الرسم كاملًا.
بعد النشر: يُسترد الرسم كاملًا خلال سبعة أيام من النشر ما لم يكن قد سُجّل في الفعالية مشترك واحد فأكثر — فالتسجيل بدء استهلاك الخدمة.
بعد سبعة أيام من النشر، أو بعد أول تسجيل — أيّهما أسبق: لا استرداد، لأن الخدمة قد قُدّمت.

يُسترد ثمن الباقة كاملًا خلال أربعة عشر يومًا من شرائها ما لم تُنشأ بها أي فعالية.
بعد المدة، أو بعد إنشاء أول فعالية بها: لا استرداد.

رسم الاشتراك يحدده المنظّم وهو المستحق له، والموقع وسيط تقني في تحصيله.
تعرض صفحة كل فعالية سياسة الاسترداد الخاصة بها كما وضعها منظّمها، وهي الواجبة التطبيق بين المشترك والمنظّم.
وفي كل الأحوال — وأيًّا كانت سياسة المنظّم: إذا أُلغيت الفعالية أو لم تُقَم في موعدها المعلن، استحق المشترك استرداد رسمه كاملًا.
وحين يُسترد رسم اشتراك كاملًا تُردّ معه عمولة الموقع — فلا يكسب الموقع من عملية أُلغيت.

يُطلب الاسترداد من صفحة تواصل معنا بذكر رقم الفاتورة (INV-…) الوارد في الإيصال.
يُبَتّ في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، ويُنفَّذ الاسترداد المقبول بنفس وسيلة الدفع الأصلية عبر بوابة الدفع.
وصول المبلغ إلى حساب الدافع يتبع إجراءات بوابة الدفع والبنك المُصدر، وقد يستغرق من خمسة إلى أربعة عشر يوم عمل بعد تنفيذ الاسترداد.
حيثما شمل المبلغ ضريبة قيمة مضافة استُردّت مع أصله وفق الأنظمة.

هذه السياسة جزء من الشروط والأحكام، ويسري عليها ما يسري عليها من أحكام التعديل والقانون الواجب التطبيق.
لا تنتقص هذه السياسة من أي حق يكفله للمستهلك نظامٌ سعودي واجب التطبيق.