إشكالية الملتقى:
تعتبر مشكلة انتشار المخدرات و تداولها و تعاطيها و اتساع دائرة الإدمان عليها من أخطر آثار الدمار الذي يهدد الإنسان في معظم دول العالم يوما بعد يوم و تتمثل هذه الخطورة في الطبيعة السرية التي تتسم بها هذه الأنشطة و التي تبدأ (بالزراعة و الإنتاج مرورا بالترويج ثم التعاطي و الإدمان الذي يؤدي إلى إهدار الصحة العامة للإفراد و تفكيك الأسر و زيادة معدلات الجريمة بالإضافة إلى تحول موارد كثيرة بشرية و مالية عن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية إلى عمليات مكافحة المخدرات.
فالاتفاقيات الدولية للرقابة على المخدرات تؤكد أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية يعتبر نشاطا إجراميا دوليا يتطلب التصدي له بفعالية من أجل وقاية الإنسانية من أخطاره المدمرة.
إن الانعكاسات السلبية لمشكلة المخدرات و المؤثرات العقلية تظهر في جوانب متعددة و متنوعة من أهمها :
– على الصعيد الاقتصادي: تستنزف هذه الظاهرة أموال باهظة تنفق على علاج المدمنين و على المصحات والمؤسسات المخصصة بذلك ( أجهزة تأهيل المدمنين) و على هيئات مكافحتها من أمن وطني درك وطني و جمارك و العدالة في سبيل ضبط جرائمها و ملاحقة المتهمين و مداهمتهم ثم الإنفاق عليهم في المؤسسات العقابية بدل توجيه هذه الأموال إلى التنمية و دفع عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى أن المدمن شخص محطم جسديا نفسيا و أخلاقيا و بالتالي فاقد الرغبة في أداء العمل و هذا العجز يمثل بذاته قوة إنتاجية مفقودة.
– على الصعيد الاجتماعي يؤثر الإدمان على المجتمع حيث يفسد الفرد الذي يعد حجر الأساس في بناء الأسرة و هذه الأخيرة تمثل بدورها القاعدة الأساسية للمجتمع، و الإدمان في أغلب الأحيان يؤدي إلى تفكك الأسر و انهيارها و ما يتبع ذلك من الآفات الاجتماعية كازدياد نسب الطلاق و التسرب المدرسي بهروب الأبناء من المنازل و ما يترتب من جرائم التسول و التشرد. و كلها تؤدي إلى اختلال التضامن الاجتماعي بأكمله.
– أما من حيث التأثير على الظاهرة الإجرامية يؤكد العديد من العلماء أن الإدمان على المخدرات يولد روح العنف و اللامبالاة عند المدمن و يدفع بهم إلى ارتكاب الجريمة مستدلين في ذلك بأن عدد من المجرمين الخطيرين هم من مدمني المخدرات.
هذه الأسباب و غيرها التي مكنتنا من الوقوف على الآثار السلبية لظاهرة المخدرات بحيث أصبحت مواجهتها ضرورة يمليها واجب المحافظة على قيم و طاقات المجتمع، كالمجتمع الجزائري الذي يتطلع إلى البناء و التطور، و واجب حماية قدراته و حيوية شبابه و هم دعامة هذا البناء من أضرارها.
و إذا كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل ميادين عديدة منها التعليمي و الثقافي و الإعلامي و الديني و الاقتصادي، فإن التشريع يبقى من أهم ميادين هذه المجابهة حيث يقوم بتجريم الأفعال المتصلة بهذا النشاط و العقاب عليها يكون بدوره كقوة ردع أساسية في مواجهة هذا الخطر و هذا ما يعرف بالسياسة الجنائية.
مما سبق يمكننا مناقشة هذا الموضوع بناء على التطورات و التوجهات التي شهدتها ظاهرة المخدرات في الجزائر انطلاقا من الإشكالية التالية :
– ما هي السياسة الجنائية المنتهجة لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر؟
و يتفرع لهذه الإشكالية تساؤلات فرعية :
– ما هي السياسة الموضوعية للتجريم و العقاب المقررة في جرائم المخدرات؟
– ما هي السياسة الإجرائية في ضبط و معاينة جرائم المخدرات؟
– ما هي التدابير العلاجية و الوقائية و التنفيذية التي أرساها المشرع في سياسته الجنائية لمكافحة المخدرات

الهدف من الدراسة:
1. إبراز الآثار السلبية لمشكلة المخدرات على جميع المستويات فهي تهدد الثروة البشرية في الجزائر في نسيجها الاجتماعي و بنيانها الاقتصادي و استقرارها الأمني.
2. توضيح الآليات القانونية الموضوعية و الإجرائية التي تبناها المشرع الجزائري في مكافحة جرائم المخدرات.
3. تسليط الضوء على أهمية اعتماد المشرع الجزائري على سياسة جنائية مترابطة و متكاملة تعتمد على ثلاث محاور رئيسية و المتمثلة في :
– محور الوقاية : من خلال تكثيف الجهود لوقاية فئات المجتمع من المخاطر التي يؤدي إليها التعاطي ثم الإدمان على المواد المخدرة
– محور المكافحة : من خلال جهود الدولة خصوصا أجهزة الضبط القضائي و العدالة في منع وصول المخدر إلي أفراد المجتمع بالاعتماد على التطبيق الصارم للقوانين و اللوائح في شأن جرائم المخدرات و الاتصال بها.
– محور العلاج : الذي يستهدف علاج ضحايا الاستعمال السيئ للمخدرات داخل مؤسسات علاجية متخصصة لإعادة إدماجهم من جديد في المجتمع.
4. الوقوف على مدى نجاعة سياسة المشرع الجزائري المعتمدة في مجابهة خطر المخدرات.

محاور الملتقى:
المحور الأول/ ظاهرة المخدرات في الجزائر و التطور التشريعي في مكافحتها
– مفاهيم عامة حول المخدرات
– حجم ظاهرة المخدرات في الجزائر
– التطور التشريعي في مكافحة المخدرات على الصعيدين الدولي و الوطني

المحور الثاني/ السياسة التجريمية و العقابية المقررة في جرائم المخدرات
– السياسة التجريمية في التعامل مع المخدرات
– السياسة العقابية المقررة لمكافحة جرائم المخدرات

المحور الثالث/ السياسة الاجرائية في مكافحة المخدرات
– توسيع الضبط القضائي
– توسيع اختصاص الهيئات القضائية
– الاجراءات الاستثنائية المقررة في جرائم المخدرات

المحور الرابع/ آليات التصدي لجرائم المخدرات
– التدابير العلاجية للتكفل بالمدمنين
– الواقع الفعلي للمدمن في الجزائر
– مدى فعالية الوسائل و المؤسسات المرصودة لمكافحة جرائم المخدرات ( الديوان الوطني لمكافحة المخدرات – المخطط التوجيهي لمكافحة المخدرات )

مواعيد مهمة:
– آخر أجل لاستلام الملخصات يكون يوم 31 أغسطس 2017
– الرد على الملخصات المقبولة يكون يوم 09 سبتمبر 2017
– آخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة يوم 23 سبتمبر 2017

الجهة المنظمة: جامعة الإخوة منتوري قسنطينة كلية الحقوق
بالشراكة مع جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة كلية الشريعة و الاقتصاد

----------------------------------------

المصدر: شبكة ضياء: http://diae.net/52812