الديباجة:
الحاجة إلى الفقه حاجة متجددة تجدد حياة المسلمين الذين عظموا هذا الدين باعتناقه والخضوع لأحكامه، لذلك فهم في كل زمان يبحثون عن حكمه في كل ما يعرض لهم من أحوال اجتماعية أو تقلبات اقتصادية أو مشكلات سياسية. ومن الطبيعي أن لا يقدم أحد من المسلمين على التعامل مع أي جديد واقع إلا وهو مستأنس بقول فقيه أو رخصة مفتٍ. ومع كثرة الوقائع وتعددها وتعاظم الحاجة إلى الفتوى، إذ الكثير من نوازلها مما تعم به البلوى، ومع ما قدمته الوسائل الحديثة من سهولة الاتصال ومكنة التخاطب المباشر بين المستفتي والفقيه، أصبح المسلم في أي قطر الأقطار الإسلامية في حيرة من أمره، إذ يجد نفسه في مواجهة سيل من التصورات والاجتهادات المتناقضة في بعض الأحيان  بين النفي والإثبات للحكم الشرعي في النازلة الواحدة، خاصة عندما يزعم كل فقيه أو مفت أنه خرج فتواه على أصول وقواعد )فقه الموازنات (الذي يستمد شرعيته من مقاصد الشريعة (مراتبها ودرجاتها).
وأحياناً يأتي التكييف الفقهي للواقعة أو التخريج على مقاصد )فقه الموازنات( في الفتاوى المعاصرة مخلاً بالإجراءات العلمية وأصول الصناعة  المنهجية المتبعة في ذلك خاصة في فتاوى الفضائيات.
والأمثلة على ذلك كثيرة: سياسيا واقتصاديا واجتماعيا... ففي كل النوازل المعاصرة تقريبا نقف على توظيفات مضطربة لمقاصد )فقه الموازنات( أو كما يسميه البعض (فقه الأولويات).
إن هذه الغفلة عن ضوابط اعتبار المقاصد الشرعية ومراتبها في النوازل الجديدة جعلت في بعض الأحيان نصوص الفتوى تحمل مصادمة ظاهرة لقاطع من  قواطع الشرع وما توهم المفتي أنه مقصد شرعي قدر مراعاته في محل النازلة.. 
وعليه فإن هذا الانفلات عن ضبط الدلالة المقاصدية في الفتاوى المعاصرة من شأنه أن يحول الفقه الإسلامي المعاصر إلى مجرد مظهر من مظاهر الإرادة الإنسانية المتغيرة بما يثيرها من نوازع وأهواء أو ميول أو ضغوط، وليس فقهاً يستند إلى أصول تشريعية سماوية مستقرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تتفرع من قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
في هذا السياق تأتي جملة من التساؤلات:
 هل هناك أصول نظرية لفقه الموازنات معتمدة في فتاوى كبار العلماء المعاصرين فيما يقع من نوازل سياسة واقتصادية واجتماعية؟.
 هل قواعد فقه الموازانات مرنة بالقدر الذي يسمح بهذا التناقض في الفتاوى المعاصرة؟.
 كيف يمكن ضبط الفتاوى المعاصرة وحماية مرجعيتنا الدينية والمحافظة على خصوصيتها الفقهية والعقدية؟.

أهمية موضوع الملتقى:
للتنبيه إلى خطورة هذا الوضع وأنه مخالف لما كان عليه الأمر عند فقهائنا خاصة فقهاء المالكية الذين تميزت صناعتهم الفقهية في خصوص فقه النوازل بالضبط والإحكام الذي يناسب طبيعة النازلة، ويناسب ما يتطلبه البناء على مقاصد التشريع من احتياط.
لبيان كل ذلك جاء اقتراح تنظيم هذه التظاهرة العلمية، والتي تحمل عنوان: (فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضلات الفهم ومزالق التنزيل).

أهداف تنظيم الملتقى:
1- ربط الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية بروح الشريعة ومقاصدها.
2-  التقليل من الفتاوى المتناقضة والشاذة.
3-  بيان ما كان عليه فقهاؤنا من الحرص على جلب المصالح ودرء المفاسد.
4-  نقد بعض الفتاوى المخالفة لهذا المنهج، وبيان أخطارها.
5-  تقريب المسافة بين الأصول النظرية للفقه الإسلامي وواقعه اليوم.

محاور الملتقى:

المحور الأول: مدخل عام لفقه الموازنات وعلاقته بأصول الشريعة:
1-  تعريف فقه الموازنات والمصطلحات القريبة منه.
2-  تأصيل فقه الموازنات.
3- علاقة فقه الموزانات بأصول الشريعة ومقاصدها.
4-  مكانة فقه الموازنات عند أعلام المذاهب الفقهية.
5-  المذهب المالكي وأثره في تأصيل فقه الموازنات أصولا وفروعاً.

المحور الثاني: النوازل الفقهية المعاصرة والاحتكام لفقه الموازنات:
1-  طبيعة النوازل الفقهية المعاصرة.
2-  فتاوى النوازل السياسية المعاصرة ومدى اعتبارها لفقه الموازنات.
3-  فتاوى النوازل الاجتماعية المعاصرة ومدى اعتبارها لفقه الموازنات.
4- فتاوى النوزال الأسرية المعاصرة ومدى اعتبارها لفقه الموزانات.
5-  فتاوى النوازل الاقتصادية المعاصرة ومدى اعتبارها لفقه الموازنات.

المحور الثالث: واقع فقه الموازنات في الفتاوى المعاصرة:
1-  واقع فقه الموازنات في الفتاوى الفردية 
 واقع فقه الموازنات في الفتاوى الفردية دولياً
 واقع فقه الموازنات في الفتاوى الفردية وطنياً
2- واقع فقه الموازنات في الفتاوى الرسمية والجماعية
 واقع فقه الموازنات في الفتاوى الرسمية والجماعية دولياً
 واقع فقه الموازنات في الفتاوى الرسمية والجماعية وطنياَ.

المحور الرابع: مقترتات لتفعيل وضبط فقه الموازنات في الفتاوى المعاصرة:
 مقترحات لضبط فقه الموازنات في الفتاوى المعاصرة.
 مقترحات لتفعيل فقه الموازنات في الفتاوى المعاصرة.
 مقترحات لتفعيل فقه الموازنات في الفتوى الجماعية.

شروط المشاركة في الملتقى:
تُقبل المشاركات القائمة على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها، المقدمة من الأساتذة والباحثين، وفق الشروط التالية:
- أن تكون المداخلة ضمن محاور الملتقى.
- أن تتوافر في المداخلة شروط البحث العلمي المعتمد على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة المداخلات الأكاديمية.
- التهميش يكون في نهاية المداخلة، مع الإشارة إليه في المتن.
- أن لا يزيد عدد صفحات المداخلة عن عشرين ( 22 ) صفحة متضمنة الهوامش والمراجع والملاحق.
- على المتدخل إظهار بياناته على واجهة المداخلة: الاسم واللقب، الرتبة العلمية، المؤسسة، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الالكتروني.

تواريخ مهمّة:
آخر أجل لاستقبال الملخصات: 1 سبتمبر 2017م
موعد الردّ على أصحاب الملخصات: 15 سبتمبر 2017م
آخر أجل لاستقبال الأبحاث كاملة: 10 أكتوبر 2017م
موعد الردّ على أصحاب الأبحاث: 31 أكتوبر 2017م
تاريخ انعقاد الملتقى: 15- 16 نوفمبر 2017م
توجه جميع المراسلات المتعلقة بالملتقى إلى رئيس الملتقى على البريد الإلكتروني التالي: mouazanette@gmail.com

للاتصال بنا:
رقم الهاتف: 0021333253396
رقم الفاكس: 0021333253395